انتقاد دلخوش از ابلاغيه وزارت کشور در خصوص عدم ورود نمايندگان در امور اجرايي در سال پاياني/ رئيس مجلس: وزير کشور موضوع را دنبال کند
تاریخ انتشار: ۲۸ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۰۸۵۶۶
خبرگزاری آریا - رئیس مجلس در پاسخ به تذکر نماینده صومعه سرا درخصوص نامه ابلاغ شده از سوی وزارت کشور به استانداری ها و فرمانداری ها مبنی بر عدم ورود نمایندگان در امور اجرایی گفت: وزیر کشور به این نکته توجه کرده و آن را پیگیری کند.
به گزارش سرویس سیاسی آریا به نقل از خانه ملت ، سید کاظم دلخوش اباتری در نشست علنی امروز (یکشنبه 28 خرداد) مجلس شورای اسلامی با استناد به اصول 62، 63، 84، 85، 86، 89 که همگی به جایگاه مجلس شورای اسلامی اشاره داشته گفت: به ویژه در اصل 62 و 63 درخصوص مدت نمایندگی مجلس تصریح شده که نمایندگی مجلس 4 سال تمام است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم صومعه سرا در مجلس یازدهم افزود: متاسفانه برخی استانداران به مدیران خود اعلام کرده که از این پس در پروژه ها و امور، نمایندگان حق ورود ندارند. این خلاف قانون اساسی بوده، چرا که بنده و سایر نمایندگان به عنوان نماینده مجلس تا 7 خرداد سال آینده نماینده هستیم. اگر اینطور باشد دولت نیز سال آینده سال آخر را سپری خواهد کرد و هیچکس نباید به دولت اهمیت دهد!
وی ادامه داد: دولت حتما این تذکر را به استاندارانی که نامه اینچنین ابلاغ کرده اند، بدهد چرا که نماینده تا روز آخر نماینده مجلس است.
دلخوش خطاب به رئیس مجلس گفت: خواهش می کنم شما نیز درخصوص دفاع از حقوق ملت و دفاع از نمایندگان در این رابطه تذکر دهید، چرا که قانون مترقی اساسی کاملا زمان نمایندگی را مشخص کرده و نماینده 3 سال نماینده نیست، بلکه این مدت 4 سال است.
دکتر محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: وزیر کشور به این نکته توجه کند، ما مطلع شدیم نامه ای در تاریخ 11 خردادماه با شماره 100016 به استانداری ها و فرمانداری ها ابلاغ شده که این نکته آقای دلخوش در بند 4 آن قید شده است، لذا آقای وحیدی به این نکته توجه کنند تا مشکلی ایجاد نشود. از نمایندگان نیز درخواست می کنم به همین تذکر کفایت کنند و ادامه بحث را من دنبال خواهم کرد.
دلخوش نیز در پاسخ به اظهارات رئیس مجلس در دفاع از نمایندگان گفت: از شما تشکر می کنیم که از اقتدار و شأن مجلس دفاع می کنید.
قاسم جعفری نماینده دولت نیز در نشست علنی در این رابطه عنوان کرد: حتما این موضوع را پیگیری خواهیم کرد./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۰۸۵۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصل ۷۵ اصل ۶۴ قانون اساسی را به زمین زد
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، جوکار در ارتباط با خبر ۲۰ شبکه یزد گفت: از سال ۷۸ تاکنون به تعداد نمایندگان مجلس شوراي اسلامي اضافه نشده است و با توجه به شاخص هاي جمعیت و پراکندگی در حوزه جغرافیایی یک نابرابری در حوزه‌های انتخابیه ایجاد شده است.
وی ادامه داد: ۵ طرح در مجلس یازدهم در اين زمينه به کمیسیون رسید و در هم ادغام که در نهايت مقرر شد با توجه به اینکه ۲۴ سال است نماینده‌ای به تعداد نمایندگان مجلس شورای اضافه نشده، ۴۰ نفر نماینده به تعداد کلی نمایندگان مجلس اضافه شوند ونهایتا باید ۲۰ نفر متعلق به حوزه هاي جدید و مستقل و ۲۰ نفر هم به حوزه فعلی افزوده شوند.
نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: طبق اين قانون مي بايست در استان یزد در حوزه یزد، اشکذر و زارچ یک نماینده و در حوزه مهریز، ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مروست یک نماینده دیگر اضافه می‌شدند که شاخص ما محرومیت، جمعیت و بحث‌های امنیتی و ... بود که براساس اصل ۶۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ بود. در سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ رهبر معظم انقلاب مطرح کردند "تعیین حوزه‌های انتخابیه بر اساس جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به گونه‌ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و شناخت مردم از نامزد‌ها فراهم گردد یک اصل است"
جوکار خاطرنشان کرد: تعیین حوزه انتخابیه بر مبنای جمعیت و مقتضیات مطرح بود و نکته اساسی اینکه خیلی از حوزه‌ها سهمی در اين مقوله نداشتند و براساس این شاخص‌ها نماینده‌ای به آنها تعلق نمی‌گرفت و قرار شد کلیات مطرح شود که کلیات رای نیاورد و دولت هم مخالفت کرد و اصل ۷۵ که هزینه برای دولت دارد را د ر اين زمينه مطرح کردند و این طرح مصوب نشد.
و ي ابراز اميدواري کرد: در مجلس دوازدهم این طرح مطرح و این بی عدالتی‌ها رفع شود.
نمایندگان مجلس با ۹۴ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع، با کلیات طرح دوشوری اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان مخالفت کردند.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت